وإن دل ذلك علي شئ فإنما يدل علي أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، وعلي أن هذا النبي الخاتم صلي الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي، ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأنه عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم ما كان ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي كما وصفه ربنا تبارك وتعالى.وإذا كان صدق القرآن الكريم جليا في إشاراته إلي بعض أشياء الكون وظواهره، فلابد أن يكون صدقه في رسالته الأساسية وهي الدين بركائزه الأربع: العقيدة، والعبادة، والأخلاق والمعاملات جليا كذلك. وهنا يتضح جانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله، وما أكثر جوانبه المعجزة- هو الإعجاز العلمي، وهو خطاب العصر ومنطقه، وما أحوج الأمة الإسلامية، بل ماأحوج الإنسانية كلها إلي هذا الخطاب في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه، وزمن العولمة الذي تحاول فيه القوي الكبري- علي ضلالها- فرض قيمها الدينية والأخلاقية والإجتماعية المنهارة علي دول العالم الثالث وفي زمرتها الدول الإسلامية، بحد غلبتها العلمية والتقنية، وهيمنتها الاقتصادية والعسكرية، وقد عانت الدول الغربية، ذاتها ولاتزال من الإغراق المادي الذي دمر مجتمعاتها، وأدي إلي تحللها الأسري والاجتماعي والأخلاقي والسلوكي والديني، وإلي ارتفاع معدلات الجريمة، والأدمان، والانتحار، وإلي الحيود عن كل قوانين الفطرة السوية التي فطر الله خلقه عليها، وإلي العديد من المشاكل والأزمات النفسية والمظالم الاجتماعية والسياسية علي المستويين المحلي والدولي..!وما أحوج علماء المسلمين إلي إدراك قيمة الآيات الكونية في كتاب الله فيقبلوا عليها تحقيقا علميا منهجيا دقيقا بعد فهم عميق لدلالة اللغة وضوابطها وقواعدها، ولأساليب التعبير فيها، وفهم لأسباب النزول، ومعرفة بالمأثور من تفسير الرسول: صلي الله عليه وسلم وجهود السابقين من المفسرين، ثم تقديم ذلك الإعجاز العلمي إلي الناس كافة- مسلمين وغير مسلمين. مما يعد دليلا ماديا ملموسا علي أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وعلي أن سيدنا ونبينا محمدا صلي الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، في غير تكلف ولا اعتساف، لأن القرآن الكريم غني عن ذلك، وهو أعز علينا وأكرم من أن نتكلف له.وهذا المنهج في الاهتمام بالآيات الكونية في كتاب الله، وشرح الإشارات العلمية فيها من قبل المتخصصين- كل في حقل تخصصه- هو من أكثر وسائل الدعوة إلي دين الله قبولا في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. اهـ.
.تفسير الآيات (15- 17):
قوله تعالى:
{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17)}.
.مناسبة الآيات لما قبلها:
قال البقاعي:ولما كان ما مضى، أنتج قطعًا معنى ما قلنا لبني إسرائيل
{إن أحسنتم} الآية، لكل أحد منهم ومن غيرهم، وذلك قوله تعالى:
{من اهتدى} فتبع الهدى
{فإنما يهتدي لنفسه} لأن ثوابه لا يتعداه
{ومن ضل} بالإعراض عما أنزلنا من البيان
{فإنما يضل عليها} لأن عقابه عليه، لا يتجاوزه
{ولا تزر وازرة} أي أي وازرة كانت
{وزر أخرى} لتخفف عنها، بل لكل جزاء عمله لا يتعداه إلى غيره، فنثيب من اهتدى ونعذب من ضل
{وما كنا} أي على عظمتنا
{معذبين} أحدًا
{حتى نبعث} أي بعثًا يناسب عظمتنا
{رسولًا} فمن بلغته دعوته فخالف أمره واستكبر عن اتباعه عذبناه بما يستحقه، وهذا أمر قد تحقق بإرسال آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام في جميع الأمم كما قال تعالى:
{ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا} [النحل: 36]
{وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} [فاطر: 24] فإن دعوتهم إلى الله تعالى قد انتشرت، وعمت الأقطار واشتهرت، انظر إلى قول قريش الذين لم يأتهم نبي بعد إسماعيل عليه السلام
{ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة} [ص: 7] فإنه يفهم أنهم سمعوه في الملة الأولى فمن بلغته دعوة أحد منهم بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنها فهو كافر مستحق للعذاب، فلا تغتر بقول كثير من الناس في نجاة أهل الفترة مع إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار، وأن ما يدحرج الجعل خير منهم- إلى غير ذلك من الأخبار؛ قال الإمام أبو عبد الله الحليمي أحد أجلاء الشافعية وعظماء أئمة الإسلام رضى الله عنهم م في أوائل منهاجه في باب من لم تبلغه الدعوة: وإنما قلنا: إن من كان منهم عاقلًا مميزًا إذا رأى ونظر إلا أنه لا يعتقد دينًا فهو كافر، لأنه وإن لم يكن سمع دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء الذين كانوا قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثرتهم، وتطاول أزمان دعوتهم، ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم، فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق، وإذا سمع آية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر، كان بذلك معرضًا عن الدعوة فكفر- والله أعلم، وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلهًا- وما نرى أن ذلك يكون- فإن كان فأمره على الاختلاف- يعني عند من يوجب الإيمان بمجرد العقل ومن لا يوجبه إلا بانضمام النقل.وما قاله الحليمي نقل نحوه عن الإمام الشافعي نفسه رضى الله عنهم؛ قال الزركشي في آخر باب الديات من شرحه على المنهاج: وقد أشار الشافعي إلى عسر قصور- أي عدم بلوغ- الدعوة حيث قال: وما أظن أحدًا إلا بلغته الدعوة إلا أن يكون قوم من وراء النهر بكوننا، وقال الدميري: وقال الشافعي: ولم يبق من لم تبلغه الدعوة.ولما أشار إلى عذاب المخالفين، قرر أسبابه وعرف أنها بقدره، وأن قدره لا يمنع حقوق العذاب، لبناء الأمر على ما يتعارفه ذوو العقول بينهم فقال تعالى:
{وإذا} أي فنبعث الرسل بأوامرنا ونواهينا، وإذا أردنا أن نحيي قرية الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ألقينا في قلوب أهلها امتثال أوامرنا والتقيد باتباع رسلنا، وإذا
{أردنا} وإرادتنا لا تكون إلا عظيمة جدًا
{أن نهلك} أي بعظمتنا
{قرية} في الزمن المستقبل
{أمرنا} أي بما لنا من العظمة التي لا يقدر أحد على مخالفتها
{مترفيها} الذين لهم الأمر والنهي بالفسق، أي استدرجناهم بإدرار النعم ودفع النقم على ما يعملون من المعاصي، الذي كان- بكونه سببًا لبطرهم ومخالفتهم- كالأمر بالفسق
{ففسقوا فيها} بعد ما أزال الرسول معاذيرهم بتبليغ الرسالة كما قال تعالى:
{فلما نسوا ما ذكروا به} [الأنعام: 44]- أي على ألسنة الرسل-. [الأنعام: 44] الآية
{وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها} [الأنعام: 123] وخص المترفين لأن غيرهم لهم تبع، ولأنهم أحق الناس بالشكر وأولى بالانتقام عند الكفر، ويجوز أن يكون: أمرناهم بأوامرنا ففسقوا فيها، أي الأوامر بالطاعات التي يعلم قطعًا أن أوامرنا تكون بها ولا تكون بغيرها، لأنا لا نأمر بالفحشاء، وقد جرت العادة بأن المترف عسر الانقياد، لا تكاد تسمح نفسه بأن يصير تابعًا بعدما كان متبوعًا، فعصوا فتبعهم غيرهم لأن الأصاغر تبع للأكابر فأطبقوا على المعصية فأهلكناهم، وقرأ يعقوب: آمرنا- بمد الهمزة بمعنى كثرنا، من آمرت الشيء وأمرته فأمر- إذا كثرته، وفي الحديث:
«خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج؛ وروى البخاري في التفسير عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: آمر بنو فلان.والكثرة راجعة إلى الأمر الذي هو ضد النهي، فإنه نتيجة العز الذي هو لازم الكثرة، ويجوز أن يكون من المؤامرة، أي أمرناهم بأوامرنا فما امتثلوا وأمرونا بأوامرهم، أي سألونا ما يريدون فأعطيناهم ذلك استدراجًا فأبطرهم نيل الأماني ففسقوا
{فحق} أي وجب وجوبًا لا شك في وقوعه
{عليها القول} الذي توعدناهم به على لسان الرسول بمباشرة البعض للفسق وسكوت الباقين على حسب ما تتعارفونه بينكم في أن من خالف الأمر الواجب للفسق وسكوت الباقين على حسب ما تتعارفونه بينكم في أن من خالف الأمر الواجب عليه استحق العقاب
{فدمرناها} أي أهلكناها إهلاكًا شديدًا بغتة غير مبالين بها فجعلناها كالمدرة المفتتة، وكان أمرها على عظمتنا هينًا، ولذلك أكد فقال تعالى:
{تدميرًا}.ولما قرر أن هذا شأنه إذا أراد أن يهلك، أخبر أنه فعل ذلك بمن لا يحصيهم العد من القرون، ولا يحيط بهم الحد من الأمم، لأن الاعتبار بالمشاهد أوقع في القلب وأهول عند النفس، فكأنه قال: كم فعلنا ذلك بالقرى ولم نستعجل في إهلاك قرية منهم ولا أخذناهم من غير إنذار، بل أرسلنا فيهم وأملينا لهم إلى أن كان ما علمناه في الأزل، وجاء الوقت الذي قدرناه، وبلغوا في الذنوب ما يستحقون به الأخذ، ولقد أهلكنا قوم نوح على هذا السنن، وكانوا أهل الأرض- كما مضت الإشارة إليه ووقع التنبيه عليه، وإهلاكهم كان في إبلاغ أهل الأرض ما أرسلنا به رسلنا من التوحيد لأن ذلك لم يخفف على أحد بعدهم، وعطف على هذا المقدر قوله تعالى:
{وكم أهلكنا} أي بما لنا من العظمة، وبين مدلول كم بقوله تعالى:
{من القرون} على هذا السنن.ولما كان الإهلاك بعذاب الاستئصال لم يستغرق ما بعده، أدخل الجار فقال تعالى:
{من بعد نوح} الذي أنتم ذرية من أنجيناه بالحمل معه بذنوبهم أمهلناهم حتى أعذرنا إليهم ثم أخذناهم في مدد متفاوتة، فكان بعضهم أقصر مدة من بعض وبعضهم أنجيناه بعد أن أحطنا به مخايل العذاب، وأما من قبل نوح فالظاهر من عبارة التوراة وسكوت القرآن أنهم لم يكونوا كفارًا، وبه صرح كثير من المفسرين في تفسير
{كان الناس أمة واحدة} [البقرة: 213].ولما كان ذلك ربما أوجب أن يقال: كيف يعذب الساكت مع إمكان عذره بعجز أو غيره؟ قال دافعًا لذلك تاركًا مظهر العظمة، تلطفًا بهذا النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، في جملة حالية:
{وكفى بربك} أي المحسن إليك بالعفو عن أمتك وأعقابهم من الاستئصال
{بذنوب عباده} أي لكونه خلقهم وقدر ما فيهم من جميع الحركات والسكنات
{خبيرًا} من القدم، فهو يعلم السر وأخفى، وأما أنتم فلستم هناك، فكم من إنسان كنتم ترونه من أكابر الصالحين ثم أسفرت عاقبته عند الامتحان عن أنه من أضل الضالين
{بصيرًا} بها، إذا وقعت لا يخفى عليه شيء منها، وأما أتم فكم من شخص كنتم ترونه مجتهدًا في العبادة، فإذا خلا بارز ربه بالعظائم. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} في الآية مسائل:المسألة الأولى:أنه تعالى لما قال في الآية الأولى:
{وَكُلَّ إنسان ألزمناه طائره في عُنُقِهِ} [الإسراء: 13] ومعناه: أن كل أحد مختص بعمل نفسه، عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلى الأفهام وأبعد عن الغلط فقال:
{مَّنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} يعني أن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله، ولا يتعدى منه إلى غيره، ويتأكد هذا بقوله:
{وَأَن لَّيْسَ للإنسان إِلاَّ مَا سعى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى} [النجم: 39، 40] قال الكعبي: الآية دالة على أن العبد متمكن من الخير والشر، وأنه غير مجبور على عمل بعينه أصلًا لأن قوله:
{مَّنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد، أما المجبور على أحد الطرفين، الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به.المسألة الثانية:أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عل نفسه بقوله:
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} قال الزجاج: يقال وزر يزر فهو وازر ووزر وزرا وزرة، ومعناه: أثم يأثم إثمًا قال: وفي تأويل الآية وجهان: الأول: أن المذنب لا يؤاخذ بذنب غيره، وأيضًا غيره لا يؤاخذ بذنبه بل كل أحد مختص بذنب نفسه.والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم، لأن غيره عمله كما قال الكفار:
{إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} [الزخرف: 32].واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة.الحكم الأول:قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم، وإلا لكان الطفل مؤاخذًا بذنب أبيه، وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية.الحكم الثاني:روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله» فعائشة طعنت في صحة هذا الخبر، واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى:
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} فإن تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للإنسان بجرم غيره، وذلك خلاف هذه الآية.الحكم الثالث:قال القاضي: دلت هذه الآية على أن الوزر والإثم ليس من فعل الله تعالى.وبيانه من وجوه: أحدها: أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزر غيره.وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلًا، لأن الوازر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارًا يمكنه التحرز، ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا.الحكم الرابع:أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة، وقالوا: لأن ذلك يقتضي مؤاخذة الإنسان بسبب فعل الغير، وذلك على مضادة هذه الآية.
